أقر مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض "نظام المرور الجديد" والذي ينص على إنشاء مجلس أعلى للمرور في وزارة الداخلية ويتيح النظام للإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات المعنية تنظيم عمل أندية للسيارات التي تصدر الرخص الدولية .


ومن أبرز ملامح نظام المرور الجديد :


1- قرر النظام أن ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، يصدر بتكوينه أمر ملكي ، يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
2- تخضع بموجب هذا النظام جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
3- عَهدَ النظام إلى إدارة المرور - بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى - تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية.
4- وضع النظام عدداً من الشروط للحصول على رخصة القيادة من بينها ألا يكون طالبُ الرخصة مهما كان نوعها قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
5- قرر النظام معاقبةَ كل من أتلف نفسَ إنسان - كلاً أو بعضاً - في حادث سير متعدّياً أو مفرّطاً بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
6- عدّ النظام التفحيط مخالفةً مروريةً ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية :
أ - في المرة الأولى حجزُ المركبة خمسة عشر يوماً ، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجزُ المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجزُ المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على فرض رسم مقداره 1000 ريال مقابل استخراج تأشيرة زيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم مدتها سنة وصالحة لعدة سفرات مع الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل للبلدان التي تفرض رسوماً أقل أو تلك التي تعفي رجال الأعمال السعوديين من رسوم التأشيرة .

مشغلينهم اللي يفحطون

الله يستر